به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شناسه یکتای کارکنان دولت از بهمن ماه نهایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۵۴۱۸

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد.

اجرای عدالت در پرداخت حقوق به چه معنی است و در این خصوص چه اقدامی انجام داده اید؟

لطیفی : به تعداد افراد، تلقی از عدالت وجود دارد. همیشه مساوات و برابری به معنای عدالت نیست. تفاوت هایی در مورد نوع شغل داریم. برای رعایت عدالت در حقوق باید ویژگی های شغل و شاغل و همچنین شرایط جغرافیایی محل ادای خدمت را در نظر بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدالت در پرداخت حقوق مطلقا به معنی برابری نیست.

برخی می گویند عدالت یعنی افزایش حقوق اما قانون گذار تعیین تکلیف کرده که حقوق باید متناسب با تورم و درآمد دولت افزایش یابد.

برخی تلقی ها از عدالت،  قله تراشی حقوق است یعنی با سقف بالای پرداخت مقابله شود اما  در برخی مشاغل خاص ما که افراد تخصص بالایی دارند با اجرای این کار به سمت حذف این مشاغل می رویم و نگرانی از حذف بخش نخبگان هم وجود دارد.

 بیش از ۴۰۰ عنوان شغل دولتی داریم. در تعیین حقوق، مدرک تحصیلی یک امتیازی دارد. شرایط جغرافیایی و خدمت در مناطق محروم یا شغل پر خطر امتیاز دارد البته نیاز به بازنگری این امتیازات هم است که به مرور زمان  انجام می دهیم.

یکی از اقداماتی که در این  بخش انجام شده احیای شورای حقوق و دستمزد است که در دولت سیزدهم بیش از ۲۰ جلسه این شورا برگزار شده است. وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کار و  رئیس سازمان برنامه و بودجه در این شورا حضور دارند. مسائل دستگاه ها یک به یک بررسی می شود.

سامانه حقوق و دستمزد هم تقریبا راه افتاده و وزارت نفت هم به این سامانه متصل شده است. بر این اساس تحلیل اطلاعات در دسترس ما است و می توانیم این اطلاعات را در تحلیل های خود برای تعیین حقوق استفاده کنیم.

بخشی از مشکلات ما در عدالت پرداخت حقوق این بود که اطلاعات دقیق از دستگاه ها وجود نداشت و این سامانه می تواند کمک کند تا پرداخت ها بر اساس عدالت باشد.

در لایحه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد چه مواردی آمده است؟

لطیفی: در لایحه چند نکته داریم. دستگاه ها مکلف شده اند که  اطلاعات خود را وارد سامانه کنند. کار دیگر شناسه یکتا است که دستگاه ها موظف به ایجاد آن شده اند.

احتمال دارد یک فرد در دستگاه دولتی از چند مجموعه حقوق بگیرد وقتی سرجمع حقوق را حساب کنیم همه اینها برای ما مهم است.  داشتن چند شغل دولتی خلاف است اما اینکه فردی با یک شغل از چند جا دریافتی داشته باشد مشکلی نیست.

بر اساس کد ملی فرد ، نوع پرداخت و دستگاه پرداخت کننده، شناسه ۳۰ رقمی تحت عنوان شناسه یکتا ایجاد می شود و بر اساس آن  مشخص می شود فرد در همه حساب های خود، از همه دستگاه های دولتی چه میزان حقوق دریافت می کند و آیا از سقف عبور کرده یا نه؟

با اجرای شناسه یکتا، شفافیت ایجاد می شود و  مجموع دریافتی و مبادی دریافتی حقوق هر فرد مشخص خواهد شد بنابراین از  فساد اداری جلوگیری می شود.

مشخص است که چه مقدار از بروز تخلفات جلوگیری می شود؟

لطیفی: میزان مبلغی که با ایجاد شناسه یکتا از فساد جلوگیری می شود مشخص نیست اما در بحث حقوق های نامتعارف خودش را نشان می دهد.

با  ساز و کارهایی که با همکاری خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه انجام شده به دنبال این هستیم که هرگونه پرداختی به کارکنان دولت قابل رهیابی باشد تا جلوی فساد گرفته شود.

شناسه یکتای کارکنان دولت از بهمن ماه نهایی می شود و  دستگاه ها موظفند آن را عملیاتی کنند.

اتصال نظام پاداش به ارزیابی عملکرد به کجا رسید؟

لطیفی : یکی از بحث هایی که در بودجه پیگیری کردیم این بود که پاداش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره را به ارزیابی بهره وری آنها متصل کنیم و اگر دستگاه ها از ارزیابی بهره وری مطلوبی برخوردار نباشند در حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره آنها  تاثیر می گذارد. در بودجه ۱۴۰۲  پیشنهاد داده ایم این موضوع به سطح مدیران هم تعمیم داده شود.

در بحث ارزیابی از عملکرد دستگاه ها، شرایط بهتر از قبل است. از ۳۶۰ شرکت،  بهره وری بالای ۲۰۰ شرکت را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم.  این اطلاعات در دسترس عموم است و پرداخت ها بر اساس آن پیش رفته است.

در بخش اداری به دنبال این هستیم  که هر آنچه پرداختی خارج از حکم است اعم از رفاهیات و  غیر مستمرها ، بر اساس بهره وری و ارزیابی عملکرد باشد.

در بحث مقابله با فساد و اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری چه پیشرفتی حاصل شده است؟

لطیفی: قانون مبارزه با تخلفات اداری قانون جامعی است البته در این قانون نقش جدی برای سازمان اداری استخدامی تعیین نشده بود اما ما بر اساس مطالبه مردم این موضوع را دنبال می کنیم. از الگوهای موازی هم در برخورد با تخلفات اداری استفاده می کنیم که یکی از آنها هیات های رسیدگی به تخلفات دستگاه های اجرایی است.

۱۹ هزار پرونده تخلف اداری تشکیل شده که این تخلفات بررسی و منجر به حکم می شود. ۴۰۰ نفر از کارمندان متخلف دولت اخراج یا انفصال خدمت داشتند.

شناسایی گلوگاه های فساد را داریم. هرچه نیاز به حضور افراد در فضای اداری برای دریافت  خدمات  کمتر شود ، فساد هم کم می شود. پنجره ملی خدمات دولت در همین راستا است که بخشی از فساد اداری با کاهش مراجعات به دستگاه ها کم می شود و از همه مهم تر در این بخش، فرهنگ سازی است.

بخش اعظمی از درآمدهای دولتی صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود، دولت در چابک سازی دولت چه اقدامی کرده و آیا دولت مجوزی برای استخدام جدید دارد؟

لطیفی: در قانون اساسی حذف تشکیلات غیر ضرور و در برنامه های توسعه هم بحث چابک سازی دولت مطرح شده است. کاری که مردم می توانند انجام دهند نباید دولت انجام دهد.

تدبیری که در بودجه پیش بینی شده بحث ساماندهی نیروهای مازاد است. در برخی جاها نیرو مازاد است اما دربرخی استان ها کمبود داریم. ساز و کاری پیش بینی شده تا  هر دستگاهی که نیروی مازاد دارد در سامانه یکپارچه نظام اداری کشور (سینا) اعلام کند و جابجایی نیروها اتفاق بیفتد.

در خصوص مجوز جدید استخدام؛ ما هر سال در دستگاه های دولتی خروجی نیرو به دلیل بازنشستگی داریم در برخی دستگاه ها هم نیاز جدید به نیرو دارند بنابراین مجوزهای استخدامی هم می دهیم البته به دستگاه می گوییم که ابتدا از بانک اطلاعاتی ما می تواند نیرو تامین کند.

۲۵ هزار مجوز استخدام برای دانشگاه فرهنگیان و  ۳۵ هزار مجوز  جذب در آموزش و پرورش صادر شده است. در وزارت بهداشت برای بیمارستان های جدید الاحداث مجوز جذب نیرو صادر شده است.

نگاه ما این است که باید نقطه ای حرکت کنیم یعنی مشخص شود در کدام نقطه و برای چه شغلی نیاز به نیروی کار داریم و برآورد واقعی از نیاز دستگاه ها داشته باشیم.

در خصوص جذب نخبگان چه اقدامی شده است؟

لطیفی:  ما از ۳ طریق قراردادی، آزمون  و مسیر سوم نخبگان، جذب نیرو داریم. تا پایان سال آمادگی جذب هزار نخبه را در دستگاه های دولتی داریم. سال آینده جذب نخبگان در دستگاه های دولتی حداقل به ۵ هزار نفر می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان اداری استخدامی عدالت در پرداخت دستمزد ها دستگاه های دولتی حقوق و دستمزد پرداخت حقوق شناسه یکتا دستگاه ها بهره وری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام